الموضوع 18: المساءلة الاجتماعية والتعاقد مع المؤسسة التعليمية
طبيعة الموضوع
إن النجاح الحقيقي لأية ديمقراطية لا يتحدد فقط في انتخابات نزيهة ومشاركة مكثفة في الاقتراعات، بل أيضا في سيادة روح تلك الديمقراطية في مختلف مؤسسات المجتمع ومنظماته وجماعاته الصغرى. ولعل من مظاهر هذا الإرساء ancrage هو تملك المواطنين في مختلف مستويات ممارسة التدبير العمومي القدرة على إرساء المساءلة الاجتماعية التي تمكنهم من التعبير مباشرة عن حاجياتهم وانتظاراتهم ومواقفهم وتسمح للمسؤولين بالتعرف على تلك الحاجيات والإخبار بسياساتهم والتداول بصدد المشاريع المسطرة وبصدد حاجيات الناس.
ترمي هذه البطاقة إلى التعريف بمفهوم المساءلة الاجتماعية كشكل من أشكال الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسة التعليمية والتي يصبح فيها الإداريون والمدرسون والآباء والمتعلمون أطرافا متحاورة ومتفاعلة بشكل إيجابي من أجل إنجاح مشروع المؤسسة الذي يؤطر ويتفاعل مع باقي المشاريع في مختلف مستوياتها ومجالاتها (مشاريع الفصول، المشاريع الفردية للتلاميذ والمشاريع الأسرية للدمج. )
تأتي أهمية تناول هذا الموضوع في كون التربية الدامجة أكثر حاجة إلى هذا النوع من الشراكة الفاعلة والإيجابية بين مختلف الفرقاء والمتدخلين داخل المؤسسة ضمن روح تطبعها المسؤولية والمساءلة البانية بين هؤلاء الفرقاء.
مفهوم المساءلة الاجتماعية
تعتبر المساءلة الاجتماعية شكلا من أشكال انخراط المواطنين في تدبير الشأن العمومي من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك عبر المراقبة البناءة والنقاش وعبر إخبار الإدارة بالحاجيات من جهة ومن خلال تشكل التغذية الراجعة لدى المسؤولين وإنصاتهم وتقديم المعلومات الضرورية للمواطنين حتى تكون مواكبتهم للمشاريع واعية ويشكلوا قوى اقتراحية.
تسمح هذه المقاربة لكل من طالبي الخدمة ومقدميها بالتحليل المشترك للوضعيات والمشاكل وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها من أجل تحسين أداء المؤسسة. ويعتبر Bovins المساءلة الاجتماعية علاقة بين مقدم خدمة عمومية ومستفيدين، يكون هذا الفاعل فيها مطالبا بتوضيح وتبرير ممارساته. ويمكن للمستفيدين طرح استفسارات وإصدار أحكام على تلك الممارسات في حين يكون الفاعل ملزما بتحمل النتائج في المجال المدرسي وخاصة مع انتهاج التربية الدامجة، يصبح كل الفرقاء والمتدخلين الأساسيين شركاء ومسؤولين ،وذلك هو جوهر أهداف المساءلة والتربية الدامجة في الآن نفسه.
لقد سبقت الإشارة إلى أن التربية الدامجة تستلزم تغييرات مهمة على مستوى الاتجاهات والمواقف بالإضافة إلى استدماج معارف جديدة تيسر القدرة على ممارسات دامجة. إن هذه التحولات المطلوبة من المؤسسات التعليمية لا يمكن أن تكون مجال تتبع ومراقبة دائمين من طرف الوزارة أو الأكاديميات أو المديريات الإقليمية، كما أنه من الصعب ضبطها من خلال زيارات متفرقة. تبقى مراقبة الآباء ومؤسسات المجتمع المدني هي القادرة على فعل ذلك بحكم أنها متواجدة دائما إزاء وضعية التعليم. لكن هذه المراقبة ستصبح غير بناءة إذا لم ترتكز على مقاربة الشراكة أي على مساءلة اجتماعية أفقية وليست عمودية. مثل هذه العلاقة الأفقية تسمح، ليس فقط بالمساءلة وبتبادل المعلومات بين الأسر والجمعيات التي لها علاقة بالتربية الدامجة وبين ممثلي الوزارة (مسيري المؤسسات والمسؤولين المحليين)، بل وتتيح إمكانية التعاون الجماعي على إيجاد الحلول وتقاسم المسؤولية .
من خلال ما سبق، يمكن استخلاص أن المساءلة الاجتماعية ضمن مؤسسة تعليمية دامجة ترتكز على مكونات ثلاثة أساسية:
•مسؤولون إداريون وتربويون (مسؤولون، مديرون ومدرسون( يقومون بواجب التواصل والإخبار تجاه باقي الفرقاء )الآباء، مؤسسات المجتمع المدني، التلاميذ إن كان بإمكانهم ذلك)؛
•باقي الفرقاء يعبرون عن انشغالاتهم ويقدمون تغذية راجعة للمسؤولين حول واقع الميدان؛
•يقوم المسؤولون بإجراءات ويبلغون بها باقي الفرقاء.
تختلف المساءلة الاجتماعية ضمن المؤسسات التعليمية عن شبيهتها في مجالات أخرى سياسية أو اقتصادية، إذ لا يمكن إلا أن تكون أفقية أي تشاركية تنعدم فيها السلطة ويحضر التعاون والشراكة لتحقيق الأهداف المتوخاة.
مرتكزات المساءلة الاجتماعية بالمؤسسات التعليمية وتقنياتها
يمكن للمساءلة الاجتماعية المرتبطة بالتربية الدامجة ألا تقتصر على هذه الأخيرة فقط، بل يمكن أن تشمل ظروف التمدرس بصفة عامة. وبالرغم من ذلك ففي شقها المرتبط بالسياسات والإجراءات المتعلقة بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ،يمكن أن تشمل بعض القضايا من مثل التيسيرات الموضوعة رهن إشارة هؤلاء الأطفال (الولوجيات، تدبير الإيقاعات ،الوسائل الديداكتيكية والتجهيزات المدرسية المتكيفة، تكييف التقويمات، تكوين الأطر)... .
وتعتمد المساءلة الاجتماعية على مجموعة من المبادئ التي ينبغي أن تشكل أساس التعاقد بين مختلف الشركاء داخل المؤسسة التعليمية أو في العلاقة مع المسؤولين المحليين أو الإقليميين أو الوطنيين.
يساهم احترام تلك المبادئ في التقليص من تباين الرؤى أو الخروج عن روح المساءلة الاجتماعية. من بين هذه المبادئ العامة يمكن ذكر ما يأتي:
مبدأ الشفافية: ويتعلق بشفافية القرارات والأنشطة المرتبطة بالتربية الدامجة. فسواء تعلق الأمر بالمؤسسة التعليمية أو بقرارات إقليمية أو جهوية أو وطنية، ينبغي للمسؤولين القيام بعملية الإخبار والتواصل من خلال وضع المعطيات رهن إشارة المعنيين من الفرقاء وتوضيحها وتبريرها بما يسمح بفهمها.
مبدأ احترام الأخلاقيات: حيث يفرض أن يتميز كل سلوك باعتماده على قيم النزاهة والإنصاف والصدق والابتعاد عن الديماغوجية.
مبدأ الاعتراف بمصلحة كل الأطراف: إذ إن المساءلة الاجتماعية لا تستهدف السيطرة على الآخر ولا الانتصار عليه، بل أساسا تسهيل مأموريته في علاقته بمشروع التربية الدامجة.
مبدأ احترام الشرعية: اعتبار ألا أحد فوق القانون.
مبدأ احترام حقوق الإنسان: وهو مبدأ ينبغي أن يشكل مقاربة للاشتغال، حيث أن تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ضمن أقسام عادية لا ينبغي أخذه من منظور إحساني بل كونه حقا من الحقوق الإنسانية لهؤلاء الأطفال المتعارف عليها دوليا.
ينبغي الإشارة إلى أن مساءلة اجتماعية بانية في مجال التربية الدامجة تستلزم تكوينا أو تحسيسا بمرتكزاتها ومبادئها ومصاحبة في بدايتها.
تعتمد المساءلة الاجتماعية على مجموعة من التقنيات، منها:
•الاجتماعات؛
•الندوات؛
•اللقاءات؛
•المجالس التربوية؛
•المراسلات؛
•المذكرات؛
-----------------------------------
المرجع :
دليل الأسرة والمنظمات غير الحكومية في التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة
مديرية المناهج 2019
مديرية المناهج 2019
إرسال تعليق